تکليف وزارت راه براي اجراي طرح هاي هوشمندسازي با اولويت احداث شهرکهاي مسکوني، انبوهسازي و توسعه شهرهاي جديد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۷۰۳۳
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس با هدف کاهش هزینههای ساخت مسکن و افزایش کیفیت آن، وزارت راه را موظف به هوشمندسازی ساخت مسکن حداقل تا 15 درصد با اولویت انبوهسازی مسکونی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 55 که درباره ارتقای بهرهوری بود، با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس ماده 55 لایحه مذکور؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینههای ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
در بند (الف) این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%15) از برنامههای تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی (پیشساخته و مجموعهای (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از عدم موافقت نمایندگان با اصل آن، پیشنهاد حذف کل این بند مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه نمایندگان با این موضوع نیز موافقت نکردند، دکتر قالیباف رئیس جلسه این بند را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع داد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در لایحه دولت ذکر شده بود اما در کمیسیون آن را حذف کردند، موضوع ناظر به نماینده مجری و شناسنامه فنی بود که باید به این موضوع توجه شود.
وی همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را حذف کرد.
بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمانها از جمله ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکتهای وابسته به دولت نظیر بانکها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمانها را ندارند.
آییننامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهرهوری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
به گزارش خانه ملت، بند (پ) ماده 55 نیز که توسط کمیسیون حذف شده بود به همین صورت باقی ماند.
پ- حذف گردید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شناسنامه فنی ساختمان ها وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۷۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحویل ۴ هزار واحد مسکونی در شهر پرند/ آورده ۷۰۰ میلیونی متقاضیان
به گزارش خبرنگار مهر، آرش صیادی مدیرعامل شهر جدید پرند امروز در نشست خبری بازدید از پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن پرند، گفت: پروژه ساخت واحدهای نهضت ملی پرند از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده که هماکنون چهار هزار واحد مسکن در قالب یک هزار و ۷۰۰ واحد نهضت ملی، ۷۰۰ واحد مسکن مهر و تعداد باقی مانده از پروژههای مشارکتی آماده افتتاح است.
صیادی با بیان اینکه این واحدها آماده تحویل هستند اما به دلیل عدم تأمین زیرساختهای آب، برق یا فاضلاب قابل واگذاری نیست، افزود: پیشبینی میشود تا پایان سالجاری نیز ۵ هزار واحد دیگر در این شهر جدید به مرحله افتتاح برسد؛ همچنین طبق مصوبه شورای عالی مسکن هزینه اجرای تأسیسات زیرساختی آب، برق و فاضلاب باید یک سوم توسط وزارت نیرو، یک سوم توسط وزارت راه و شهرسازی و یک سوم از سوی استانداریها تأمین شود. وزارت راه از طریق منابع صندوق ملی مسکن این تأمین مالی را انجام داده است.
وی عنوان کرد: آورده متقاضیان این واحدها حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت هر مترمربع میانگین ۱۰ میلیون تومان است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در اسفندماه سالگذشته ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی در دست ساخت بود که با تأکیدات وزیر راه و شهرسازی با توسعه ظرفیت شهر جدید پرند، ۳ هزار واحد دیگر به این رقم اضافه شد که این واحدها در مرحله انتخاب سازنده است.
مدیرعامل شهر جدید پرند تصریح کرد: هماکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتنریزی قرار دارد.
صیادی ادامه داد: آنچه که در حوزه کاری شرکت پرند است شامل ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن و یک هزار و ۴۰۰ واحد برای مسکن مهر و ۶ هزار و ۸۰۰ واحد میشود که با حضور مشارکت بخش خصوصی در حال ساخت است؛ باید تا پایان دولت سیزدهم ۱۱ هزار و ۲۰۰ واحد تحویل متقاضیان شود.
معرفی ۱۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی
وی افزود: سال گذشته در شهر جدید پرند به صورت فشرده ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هماکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳ هزار واحد دیگر خالی از سکنه در این شهر جدید وجود دارد.
مدیرعامل شهر جدید پرند گفت: بر اساس شاخصهای مختلف، جمعیت در شهر جدید پرند از ۳۵۰ هزار نفر رد شده است همچنین این شهر جمعیت ۷۸ هزار نفری دانشآموزی دارد و با توجه به تحویل و ساخت واحدهای مسکونی جدید جمعیت از مرز ۵۰۰ هزار نفر نیز عبور خواهد کرد.
کد خبر 6092088 زهره آقاجانی